حضرت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى جانب زعماء النمسا وبلجيكا وإيطاليا والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص (GCASC) واليونان، قمة الاتحاد الأوروبي ومصر التي عقدت في القاهرة، عاصمة مصر، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وحضر القمة كل من رئيس الاتحاد الأوروبي "فون دير لاين"، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر "دي كرو"، ورئيس الوزراء الإيطالي "جيورجيا ميلوني"، ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ورئيس الوزراء النمساوي "كارل نيهامر"، وزعيم الإدارة القبرصية اليونانية "نيكوس هريستودوليديس".
وفي حديثها في القمة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين: "اليوم لحظة تاريخية، واليوم، نعمل على الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، ونتفق أيضا على حزمة تشمل استخدام الطاقة المنخفضة الكربون في التجارة والاستثمار، وإدارة الهجرة، والأهم من ذلك، الاستثمار البشري وفي التعليم والثقافة والشباب، ويرافق ذلك حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو سيتم توزيعها على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وأشارت "فون دير لاين" إلى أن لديهم تعاونًا جيدًا مع مصر في إدارة الهجرة، وأنه سيتم استخدام ما لا يقل عن 200 مليون يورو من حزمة المساعدات المالية الحالية لجعل هذا التعاون أكثر فعالية.
ولفتت الانتباه إلى أن الاجتماع في القاهرة عُقد أيضًا خلال فترة أزمة كبيرة، قائلة: "نحن جميعًا قلقون للغاية بشأن الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي تحدث هنا، غزة تواجه المجاعة، ولهذا السبب، هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة، والذي سيمكن من إطلاق سراح الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية، وإننا نشعر بقلق بالغ من أن أي هجوم واسع النطاق على رفح سيكون مدمرا للسكان المدنيين العزل".
وذكرت "فون دير لاين" أن غزة تحتاج إلى 500 شاحنة من مواد المساعدات يوميًا، وأنهم يبذلون جهودًا لتوصيل المساعدات إلى غزة بكل الطرق الممكنة وأن الممر البحري المفتوح حديثًا عبر الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص هو جزء من الجهود في هذا الاتجاه.
وشكرت مصر على جهودها في توصيل المساعدات إلى غزة، وقالت إنهم يهدفون إلى العمل مع مصر والشركاء الآخرين من أجل حل الدولتين للمشكلة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى الإعلان المشترك بشأن التعاون الشامل والاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تم أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي المشاركة.
وقال الانقلابي السيسي في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد حفل التوقيع: "إن حزمة دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري البالغة 7.4 مليار يورو تشمل القروض والاستثمارات والدعم الفني لمشروعات التعاون المشترك، وإن محادثات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة تركزت على الغاز الطبيعي ونقل الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الخضراء.
وفيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، صرح السيسي أنهم اتفقوا على دعم جهود مصر لمنع الهجرة غير النظامية من الساحل الشمالي ودعم البلاد التي تستضيف ما يقرب من 9 ملايين من السكان الأجانب.
وقال السيسي إنهما اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فيما يتعلق بالحرب في غزة، وقال: "وفي هذا السياق، دعوت القادة الأوروبيين إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار دون أي شروط".
وحذر السيسي من أن الهجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من شأنه أن يجعل الأزمة الإنسانية أسوأ مرتين، وقال: "مصر ضد ذلك تماما، ومصر تعارض أيضا أي محاولة من جانب إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين قسراً من الأراضي المحتلة بعد عام 1967".
وأشار السيسي إلى أن المشكلة الفلسطينية لا يمكن حلها إلا إذا تم تحقيق حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية. (İLKHA)